راهبرد ملی کیفیت تدوین می‌شود

مهندس انتصاریان

این کنفرانس که توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حمایت بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی و تشکل‌های اقتصادی برپا می‌شود، فضای مناسبی را برای روشنگری و جلب توجه مسئولان و بیداری جامعه نسبت به اهمیت این موضوع استراتژیک و حساس فراهم و شرایط را برای تدوین راهبرد ملی کیفیت هموار می‌کند. پایش تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور با هدف رفع موانع ایجاد شده و مشکلات کیفی موجود در محصولات تولیدی و خدماتی در بخش‌های مختلف به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری آن در بازارهای داخلی و خارجی و همزمان با تدوین برنامه ششم توسعه با رویکردی جدید به موضوع تدوین راهبرد ملی کیفیت می‌پردازد. برای آگاهی از آخرین وضعیت مدیریت کیفیت در تولید گفت‌وگویی با فرزین انتصاریان، رییس انجمن مدیریت کیفیت و دبیر کل این کنفرانس انجام داده‌ایم.

پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت امسال با هدف تدوین راهبرد ملی کیفیت و پس از مدتی طولانی برگزار خواهد شد. لطفا در این‌باره توضیح دهید.

پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت امسال در روزهای ۹ و ۱۰ آبان ۹۵ در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود و در آن فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه ارائه مقالات علمی، تجربیات موفق و تدوین راهبرد کیفیت انجام شده و همچنین دومین جشنواره فیلم، عکس و کاریکاتور با موضوع کیفیت و نمایشگاه جانبی در این کنفرانس برگزار خواهد شد. این کنفرانس پنجمین دوره از کنفرانس‌های بین‌المللی مدیریت کیفیت است که دوره چهارم آن به صورت دوسالانه و حدود ۱۲ سال پیش برگزار شد که آثار و تبعات گسترده‌ای در زمان خود داشت که ازجمله آن، مصوبه شورای‌عالی اداری در سال ۱۳۸۰ مبنی بر استقرار مدیریت کیفیت در دولت بود که تا حدودی اجرایی شد اما بدنه دولت هنوز با اجرای مصوبه فاصله دارد. هدف از برگزاری پنجمین کنفرانس، بررسی تدوین راهبرد ملی کیفیت به صورت علمی و کارشناسی است. در همین زمینه در بخش‌ها و صنایع مختلف به‌ویژه در موارد و حوزه‌هایی که مزیت نسبی وجود دارد و علاقه‌مند هستیم که متخصصان امر و گروه‌های علمی و آکادمیک در مسیر آن تلاش کنند، باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم.

آیا راهبردهای تدوین‌شده جنبه عملیاتی خواهد داشت و در اختیار سازمان ملی استاندارد برای ابلاغ و استفاده در واحدهای صنعتی قرار می‌گیرد؟
زمانی که صحبت از راهبرد می‌شود در مرحله نخست، موظف به تحلیل وضعیت موجود خواهیم بود. تحلیل وضعیت نیز باید در هر حوزه صنعتی یا خدماتی براساس شناسایی امکانات و مزیت‌های نسبی در آن حوزه‌ها انجام شود تا در یک فضای رقابتی، مزیت‌های نسبی بالقوه تبدیل به بالفعل شده و بتوانیم این مزیت‌ها را به مزیت رقابتی ارتقا دهیم. پس از مشخص شدن نتیجه تحلیل‌ها، تعیین چشم‌انداز آغاز می‌شود. تحلیل‌ها و تعریف چشم‌اندازها برای صنایع پایین‌دستی نظیر خودرو و ساختمان یا در مسائل زیربنایی نظیر آب و جاده انجام می‌شود. براساس این تحلیل‌ها باید مشخص شود که کشور از نظر کیفیت (شامل ۴ محور مرغوبیت – قیمت – سرعت – نوآوری) در یک دوره ۱۰ یا ۲۰ ساله در حوزه‌هایی نظیر صنعت غذا، خودرو و پوشاک و همچنین مباحث زیربنایی نظیر معدن و آب در چه جایگاهی است. این درحالی است که آنچه تاکنون در کشور رسم بوده و برنامه‌ریزان در برنامه‌های توسعه‌ای به دنبال دستیابی به آن بوده‌اند، بیشتر بر مباحث کمی متمرکز بوده و در بیشتر موارد، این کمیت‌ها به صورت شفاف بیان شده و راه‌های دستیابی به آنها براساس برنامه‌هایی مشخص شده که برخی از آنها نیز در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین برنامه و بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی مصوب شده است. در سال‌های اخیر شاهد تحولات گسترده‌ای در برخی کشورهای اسلامی نظیر ترکیه و مالزی و همچنین کشورهای غربی و آسیای جنوب شرقی بوده‌ایم. بررسی دلایل موفقیت این کشورها نشان می‌دهد که موفقیت‌های آنها به دلیل تمرکز بر موضوع کیفیت بوده است که در این زمینه یکی از موارد مطرح‌شده، رویکرد نوین استانداردسازی بود که آغاز آن در زمان تشکیل اتحادیه اروپا بود و نطفه آن در زمان مارگارت تاچر در انگلستان بسته شد. ازجمله این موارد، تدوین استانداردهای سری «ایزو۹۰۰۰» و متعاقب آن ده‌ها استاندارد تخصصی در صنایع مختلف و تشکیل کمیته «کاسکو» در سازمان جهانی استاندارد «ایزو» برای تدوین استانداردهای پایه است که به سری ۱۷۰۰۰ معروف‌اند. همچنین تدوین مقررات فنی تولید کالاهای خاص که مبنای صدور گواهینامه «سی‌ای» هستند برای تولید و ورود و عرضه کالاها در اتحادیه اروپا ضروری است که مبنای همه این مقررات و استانداردها «اصول مدیریت کیفیت» است. از چندین سال قبل رویکرد نوین استانداردسازی در ترکیه به صورت یکپارچه پذیرفته شده است. این موارد نشان می‌دهد که فضای کیفیت در جهان، فضایی قانونمند بوده و قوانین و مقررات تعیین‌کننده حدود و ثغور کیفیت کالاهای تولیدی و صادراتی است.

مطرح کردن موضوعات گفته شده این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که ما در صنایعی نظیر خودرو، پوشاک، صنایع غذایی و حتی صنایع معدنی که دارای مزیت هستیم و سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در آنها انجام داده‌ایم، در چه وضعیتی قرار داریم و از نظر انطباق با مقررات تا چه اندازه توان حضور در بازارها را خواهیم داشت؟
یکی از مواردی که لازم است در راهبرد ملی کیفیت بر آن متمرکز شویم این است که کالاها باید از نظر کیفیت و منطبق با چه مقرراتی در بازارهای هدف ارائه شوند. همچنین اگر کالایی اجازه ورود به بازار هدف را داشته باشد، چگونه در این بازارها به صورت رقابتی ظاهر شود؟ این درحالی است که سیاست تولید و عرضه در کشور برای بسیاری از کالاها بر مبنای انحصار یا مزیت‌های دولتی نظیر یارانه با محدودیت‌های گمرکی قرار دارد. در یک نگاه راهبردی منطبق با اصول موفقیت پایدار لازم است در بازارهای خارجی و حتی در بازارهای داخلی با کشورهایی که در مدیریت کیفیت پیشگام بوده‌اند در رقابت قرار گیریم. حوزه مدیریت کیفیت شامل چند محور است که نخستین آنها مرغوبیت از دید مشتری و مصرف‌کننده شامل مناسب بودن برای مصرف، ایمنی، دوام، قابلیت اعتماد و خدمات پس از فروش است.

با توجه به موارد مطرح‌شده، راهبرد جدید باید شامل چه مواردی باشد؟
«ابعاد راهبرد» از نکات اساسی به شمار می‌رود. تفاوت این ابعاد با راهبردهایی که در برنامه‌های توسعه قبلی مطرح‌شده، این است که این برنامه بر کیفیت متمرکز است؛ امری که تاکنون در کشور به آن پرداخته نشده است. برای نمونه درحال‌حاضر یکی از بزرگترین واردکنندگان سنگ‌های ساختمانی از ایران، ایتالیاست. این کشور سنگ‌های ایرانی را وارد کشور خود کرده و با تغییراتی روی آن، به فروش محصولاتی با کیفیت بهتر و ارزش افزوده بیشتر اقدام می‌کند. بنابراین با افزایش کیفیت، ارزش افزوده آن نیز افزایش می‌یابد. مشابه این موضوع در بسیاری از محصولات دیگر نیز وجود دارد. بنابراین در راهبرد کیفیت باید ابتدا به مزیت‌های نسبی از زاویه کیفیت توجه کرد و ظرفیت‌های موجود و تحولات آینده را سنجید و سیاست‌های کلان را در مسیر استفاده حداکثری برای تبدیل این ارزش‌ها به ارزش‌های رقابتی در راستای موفقیت پایدار به‌کار گرفت. این در حالی است که متاسفانه هم‌اکنون شاهد مواردی هستیم که محصولی با وجود اینکه برای تولید آن سرمایه‌گذاری زیادی هم انجام‌شده و طرح توجیهی هم تصویب شده، تنها به عوامل کمی و مقطعی توجه و با موضوع کیفیت و تحولات فناوری آینده ارتباط اندکی برقرار کرده و پس از انجام سرمایه‌گذاری زمانی که وارد حوزه تولید می‌شود به دلیل بی‌توجهی به اصول مدیریت کیفیت، قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را نخواهد داشت و در نتیجه رو به تعطیلی می‌رود و فشار اینگونه تعطیلی‌ها برای ایجاد مزیت‌های مصنوعی به دستگاه‌های اجرایی وارد می‌شود.
درحال‌حاضر تولیدکننده اقدام به تولید می‌کند اما خروجی کار از نظر کیفی منطبق با واقعیت نیست. آیا می‌توان دلیل این امر را نبود یک نظام استانداردسازی مناسب یا نبود فرهنگ کیفیت تولید در بین تولیدکننده‌ها دانست؟
اگر موضوع کیفیت را مشابه آنچه در اقتصاد گفته می‌شود در نظر بگیریم موضوع بیگانه‌ای نخواهد بود چراکه اصول مطرح‌شده برای توسعه اقتصادی شباهت‌هایی با توسعه کیفیت در تولید و خدمات دارد. در علم اقتصاد ۲ فضای اقتصاد کلان و اقتصاد خرد وجود دارد بدین معنا که در اقتصاد کلان مباحث کلان کشوری مدنظر قرار می‌گیرد و برای توسعه در این حوزه سیاستگذاری‌ها در سطح کلان انجام می‌شود و عوامل آن شامل نرخ ارز و بهره، جذب سرمایه و سیاست‌های واردات و صادرات و مالیات است. اما در اقتصاد خرد، بنگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند که توسعه آنها متاثر از سیاست‌های اعمال‌شده در اقتصاد کلان و عملکرد هماهنگ این ۲ نوع اقتصاد است که توسعه اقتصادی کشور را به دنبال دارد. بنابراین برای تدوین راهبرد کیفیت لازم است بخشی از این راهبرد مشخص کند که در حوزه کلان چه اقداماتی باید انجام شود که یکی از این موارد به «استانداردسازی» برمی‌گردد. این درحالی است که در ۳۰ سال گذشته در فضای استانداردسازی دنیا، رویکرد نوینی با عنوان «رویکرد نوین استانداردسازی» پایه‌گذاری شد که مشخص می‌کند نظام استانداردسازی باید شامل چه خصوصیاتی باشد. درحال‌حاضر نظام استانداردسازی در کشور با اصولی که در رویکرد نوین وجود دارد، متفاوت است.

هم‌اکنون درحال تدوین برنامه ششم توسعه هستیم. در این برنامه تا چه اندازه به مباحث کیفیت در حوزه‌های مورد نظری که خواستار تحول در آنها هستیم، توجه شده است؟
زمانی که مبحث راهبرد کیفیت در حوزه خرد مطرح شود، موارد دیگری در کنار حوزه کلان مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر موضوع کیفیت وارد حوزه بخش و بنگاه می‌شود که کیفیت در این حوزه متمرکز بر محصول و مزیت رقابتی خواهد بود. یکی از مباحث مدیریت کیفیت که در این حوزه -متاثر از اقدامات انجام‌شده در حوزه کلان- مطرح خواهد شد مدیریت اعتماد است. در فضای استانداردسازی با رویکرد نوین و جاری بودن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده باید مطمئن باشد که محصول ارائه‌شده بدون نقص وارد بازار می‌شود و در طول عمر خود به خوبی نیازهای مصرف‌کننده را تامین کرده و زیانی به او و جامعه وارد نمی‌کند. این رویکرد که در مدیریت کیفیت به «تولید با نقص صفر» معروف است باید در مسیر تولید و عرضه در محصول دمیده شود که این موضوع نیازمند استفاده از سیستم‌ها و تکنیک‌های مدیریت کیفیت در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است. درحال‌حاضر برخی صنایع به دلیل تحریم‌ها با استفاده از روش «مهندسی معکوس» ناگزیر به کپی‌برداری از کالاهای خارجی بوده و محصولات خود را بدون انطباق با استانداردهای صنعت تولید می‌کنند که به طور قطع با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود کالاهایی با گواهینامه‌های بین‌المللی، تمایلی برای استفاده از این کالاها وجود نخواهد داشت. بنابراین لازم است در راهبرد کیفیت مشخص شود چه استراتژی برای نجات این صنایع وجود دارد.

پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت با موضوعات محوری با عنوان «نهضت ملی کیفیت، موفقیت پایدار و رقابت‌پذیری» با هدف طرح ابعاد راهبرد ملی کیفیت در روزهای ۹ و ۱۰ آبان ۱۳۹۵ برگزار می‌شود.

Related posts