فرازهایی از قطعنامه سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت

فرازهایی از قطعنامه سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت

باعنایت پروردگار یکتا و با توجه به تداوم و تسریع فرآیند جهانی شدن اقتصاد و موقعیت خاص کشور در آستانه تنظیم برنامه چهارم توسعه عمرانی اقتصادی و اجتماعی و تدوین استراتژی پنجساله در جهت ساماندهی اقتصاد کشور برای حضور موفقیت آمیز در عرصه های ملی و جهانی و اهمیت بکارگیری دانش مدیریت با محوریت کیفیت در این عرصه، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در روزهای ۱۶ تا ۱۸ آذرماه ۱۳۸۱ در تهران برگزار شد. کنفرانس با سخنان جناب آقای دکتر ستاری فر معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیام جناب آقای دکتر محمد رضا عارف معاون اول محترم رئیس جمهور و سخنرانی جناب آقای مهندس سیدابریشمی رئیس محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با حضور بیش از یکهزار وپانصد نفر از مدیران و کارشناسان کشور افتتاح گردید.

در این مدت تعداد ۷۵ مقاله بصورت سخنرانی، سمینار تخصصی، کارگاه آموزشی و دو میز گرد تحلیلی توسط ۵۵ نفر از اندیشمندان و صاحبنظران ملی و بین المللی از کشورهای ایران، آلمان، انگلستان، آمریکا، سویس، فنلاند، ایتالیا، هندوستان، امارات متحده، اردن در محورهای دولت، صنعت و خدمات ارائه گردید. کنفرانس در جمع بندی نظرات ابراز شده به نتایج زیردست یافت:

۱- پدیده جهانی شدن اقتصاد موضوعی است که نه نتها باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید با شناخت دقیق ابعاد و قوانین حاکم بر این پدیده جهانی در جهت ایجاد مزیت رقابتی برمحور مزیت های نسبی موجود و بالقوه، جهت گیری توسعه اقتصادی کشور را با تمرکز بر اقتصاد بنگاه داری نوین تنظیم نمود.
۲- با توجه به اهمیت محوری کیفیت (در ابعاد مطلوبیت، قیمت، سرعت) در موفقیت نظام اقتصادی کشور در عرصه جهانی، کنفرانس قاطعانه تدوین استراتژی جامع کیفیت برای تولید و صادرات را ضروری میداند و پیشنهاد می نماید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با مشارکت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از نظرات تشکلهای غیردولتی و صاحبنظران، در راستای تحولات مورد نیاز برنامه چهارم توسعه، به این امر توجه جدی نموده و برای انجام آن برنامه ریزی اساسی نمایند.
۳- کنفرانس کماکان اعمال مدیریت کیفیت، در تمامی ابعاد آن شامل اثر بخشی و کارآئی و انعطاف پذیری بخصوص اثر بخشی و کارایی را منطبق براصول علمی شناخته شده و با استفاده از فن آوری های نوین مدیریتی در کلیه بخش های دولتی و خصوصی کشور به عنوان راهکار اصولی حل مشکلات مدیریتی پیشنهاد می نماید.
۴- با توجه به ساختار اقتصادی کشور و سهم بخش دولتی از اقتصاد و تعارضات بین وظایف دولت در اداره واحدهای تولیدی و اقتصادی، کنفرانس بازنگری جایگاه دولت و تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از مالکیتی و ایجاد تفکر رقابتی در بازار جهانی برای زیرمجموعه های تولیدی و اقتصادی دولتی بدون وجود حمایت های غیرمتعارف و تبعیض آمیز با بخش غیر دولتی را برای هر نوع تحول مثبت اقتصادی ضروری می داند
۵- کنفرانس ضمن تایید سیاست خصوصی سازی بعنوان راهکار نهایی حل معضلات اقتصادی کشور، و با در نظر گرفتن محدودیت های بخش خصوصی در شرایط فعلی، توجه به بخش تعاونی با رویکردی متفاوت با وضعیت کنونی پیشنهاد می نماید و در این راستا، مهندسی مجدد این بخش را با نقشی متفاوت و تاثیر گذار برای ایجاد تعاون، همکاری و مشارکت بین واحدهای اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی، ایرانی و خارجی که بتوانند در فرایندهای هم افزایی، مزیت های نسبی خود را افزایش داده و از آنها مزیت رقابتی در سطح جهانی بیافرینند توصیه می نماید.
۶- به منظور ایجاد بستر مناسب برای حرکت بخش های اقتصادی کشور در فضای جهانی، کنفرانس بازنگری جامع قوانین و مقررات، بخصوص قانون کار و قانون تجارت و نظام های بانک و بیمه را به نحوی که زیر ساخت های لازم برای حرکت بنگاههای اقتصادی در فضای رقابتی پیش رو را فراهم نماید با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات جدید بصورتی هماهنگ و سازگار با قوانین و مقررات جهانی توصیه می نماید.

۷- با توجه به نقش و جایگاه دولتها در اقتصاد نوین جهانی بعنوان هدایت کننده، تسهیل کننده، و حمایت کننده در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، کنفرانس پیشنهاد می نماید دولت جهت گیری کلان خود را با در نظرگرفتن مقتضیات ارتباط جهانی، به سمت اصلاح و بهسازی فرایندهای ارائه خدمات به مردم و بنگاههای اقتصادی و با رویکرد مدیریت کیفیت معطوف نموده و در این رابطه تدوین مقررات و ضوابط لازم بصورت پایدار و باثبات را که بتواند تضمین لازم برای فعالیت در سطح بین المللی را برای آنها فراهم سازد، اساس کار خود قراردهد.

۸- با توجه به در خواست ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، و اهمیت آشنایی بخش های اقتصادی با اصول، قوانین، مقررات، استانداردهای تعریف شده در آن، ارتباط مستقیم این موارد با نیازمندیهای کیفی تولیدات صنعتی و خدماتی کشور، کنفرانس ایجاد مراکز و موسسات اطلاع رسانی را برای آشنایی تولید کنندگان و بازرگانان با این قوانین و مقررات و تحولات آتی آنها بسیار ضروری میداند.

۹- به منظور ایجاد ثبات در برنامه ریزی بنگاههای اقتصادی، پیشنهاد می شود هرگونه تغییر در نقش و جایگاه اقتصادی دولت با رویکرد مدیریت نوین بصورتی هماهنگ، جامع نگر، شفاف و برنامه ریزی شده و با مشارکت تشکل های تخصصی غیر دولتی انجام شده و قبل از اجرا کلیات و جزئیات آنها را بطورکامل اطلاع رسانی نموده و بخصوص موسسات و سازمانهای تاثیر پذیر را بطور مستقیم آگاه نماید.

۱۰- با توجه به جایگاه تعیین کننده نیروی کار رقابتی و احتمال ایجاد بحران اشتغال با توسعه جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت های فناوری در آینده و در نظر گرفتن وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان کشور بعنوان یک منبع مزیت نسبی، لازم است در یک فرایند ارزش افزوده، نسبت به تربیت این نیروی انسانی در جهت کار آمدی برای حضور موثر در بازارکار اعم از خصوصی و دولتی و در سطح ملی یا بین المللی، جهت گیری ارگانهای آموزشی، تربیتی کشور بسمت بازدهی این نیروی کار منعطف گردد. در این راستا استفاده از استاندارد ISO 10015 در این گونه سازمانها توصیه می شود .

۱۱- در جهت استفاده بهینه از منابع قابل تخصیص در برنامه های توسعه، کنفرانس پیشنهاد می نماید سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاههای اجرایی کشور را موکول به ایجاد تحول در نظامهای مدیریتی با رویکرد مدیریت کیفیت نموده و در این راه استقرار مدل های شناخته شده تحول و اندازه گیری شاخص های عملکردی تعیین شده و افزایش اثر بخشی و کارایی سازمانها را براساس نتایج حاصله ملاک قراردهد.

۱۲- با درنظر گرفتن اهمیت نام تجاری تولید کنندگان ایرانی در شناساندن قابلیت های کیفیتی در کشور، کنفرانس پیشنهاد می نماید وزارت بازرگانی کمک های لازم را در اختیار سازمانهای صنعتی و خدماتی که در راستای تعالی نام تجاری خود در سطح جهانی اقدام نموده اند قرارداده و دستیابی به حداقل یک نام تجاری ملی با شاخص های کیفیت در سطح جهانی را در اولویت برنامه های حمایتی خود قرار دهد.

۱۳- به منظور متناظر سازی استانداردهای ملی با استانداردهای جهانی، کنفرانس پیشنهاد می نماید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جهت همکاری و همگامی با روند اقتصاد نوین جهانی، فرایند استانداردسازی در کشور را برای انطباق هر چه بیشتر استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی، همسو نماید و با توجه به زمینه های غنی فرهنگی اخلاقی و تاریخی کشورمان سهم استانداردهای ملی در تولید این گونه استانداردهای جهانی را ارتقا دهد.

۱۴- با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی در اقتصاد نوین جهانی و نقش آن در توسعه پایدار، کنفرانس پیشنهاد می نماید، سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات خود را با مقررات و قوانین بین المللی زیست محیطی هماهنگ نموده و در تدوین آنها بصورت فعال مشارکت نماید. لحاظ کردن این تحولات در برنامه های توسعه و اطلاع رسانی و پیش آگاهی و آموزش سازمانهای تاثیر پذیر از این مقررات و قوانین بسیار ضروری می نماید.

۱۵- با توجه به جایگاه مدیران لایق و با کیفیت در فرایند توسعه اقتصادی کشور، کنفرانس پیشنهاد می نماید، ضوابط انتخاب مدیران در بخشهای دولتی و خصوصی با توجه به قابلیت های اجرایی و سوابق مثبت و اثر بخش گذشته آنها و روحیه اخلاق کسب و کار بازنگری شود. در این راستا باید به جایگاه این افراد در انجمن های تخصصی به عنوان یک مزیت مهم توجه نمود.

۱۶- کنفرانس از کلیه مراجع ذیربط درخواست می نمایند که نسبت به اجرای کلیه فرازها و بندهای قطعنامه دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت که تا کنون بطور کامل اجرا نشده است بخصوص بندهای شماره ۴، ۵ و ۱۱ و ۱۵ که مربوط به مسائل آموزشی و پژوهشی و درخواست تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد را بصورت نتیجه گرا و با رویکرد اقتصاد نوین جهانی اقدام نماید.

Related posts