قطعنامه پایانی پنجمین کنفرانس

قطعنامه پایانی

پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت ایران

۹ و ۱۰ آبان ۱۳۹۵

اقتصاد ایران، پس از یک دهه تجربه شرایط نامساعد ناشی از تحریم اقتصادی توسط کشورهای غربی، از یک طرف، و عملکرد نامطلوب دولت ها، از طرف دیگر، پس از توافق برجام در آستانه تعامل مجدد با اقتصاد جهان قرار دارد. در طول دهه گذشته، که ارتباط سالم و مستقیم اقتصاد ایران با اقتصاد جهان به صورت غیر رسمی و از کانال های طولانی، و غیر مستقیم و با قیمت تمام شده زیاد در حال انجام بود، تغییرات و تحولات شگرفی در ساختار ها، فرایندها، تعرفه‌ها، استانداردها و … اقتصاد جهانی صورت گرفته و شکاف تکنولوژیک بین اقتصاد ایران و جهان افزایش یافته به طوریکه تعامل مجدد اقتصاد ایران با اقتصاد جهان مستلزم مطالعات و تحولات بسیار و از جمله همترازسازی مکانیسم های داخلی با مکانیسم های متناظر بین‌المللی می‌باشد تا منافع و مزیت‌های حاصل از ارتباط با اقتصاد جهان برای اقتصاد ایران در شرایط اقتصادی برد-برد حفظ گردد. در این ارتباط در پرتو پیشرفت نوآوری و خلاقیت و تحقیق و توسعه طی دهه گذشته، کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در کشورهای پیشرفته جهان و به تبع آن قیمت تمام شده آنها از تحولات قابل توجه برخوردار شد به گونه ای که هم واردات کالاها از این کشور ها و هم صادرات کالا به این کشور ها ایجاب میکند که تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی بستر سازی های لازم را برای ایجاد تعامل مطلوب و برد-برد با دنیای خارج معمول دارد تا موفقیت پایدار و مستمر تولیدات داخلی و ارتباط و تعامل با اقتصاد جهان برای اقتصاد ایران فراهم گردد.

در چنین شرایطی و در آستانه آغاز ششمین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۴۰۰-۱۳۹۶) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در تاریخ ۹ و ۱۰ آبان ماه در تهران برگزار گردید تا به سهم خود، به مهیا شدن فضای مناسب و مساعد اقتصاد ایران در جهت تعامل هوشمندانه، هدفمند و منطقی با اقتصاد جهان به دولت تدبیر و امید و دست‌اندرکاران بخش‌های دولتی ، تعاونی و خصوصی اقتصاد ایران کمک نماید.

در این کنفرانس از بین ۸۳ مقاله واصله به دبیرخانه، ۴۷ مقاله علمی و تخصصی توسط کمیته علمی کنفرانس و کمیته برگزاری پنل ها مورد تایید قرار گرفت و در سالن اصلی و ۶ سالن موازی ارائه گردید.

برگزاری پنل های تخصصی براساس بخش های مختلف تولید کالا و خدمات شامل:

  • خودرو
  • انرژی و نفت
  • غذا

و پنل های موضوعی

  • صادرات و واردات
  • تشکل ها
  • مدیریت کیفیت
  • حقوق مصرف کننده

توسط متخصصان، کارشناسان و مسوولین داخلی و خارجی انجام شد. علاوه بر موارد فوق تعداد ۱۲ تجربه موفق منتخب در بنگاه های اقتصادی کشور مورد ارائه ، بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین ۸ کارگاه آمورشی و با هدف معرفی مدل نوین کیفیت و با هدف توانمند سازی مدیران و کارشناسان سازمان ها و بنگاه های اقتصادی کشور برگزار گردید.

با توجه به محور های اصلی این کنفرانس بزرگ، مقالات اراِئه شده، سخنرانی های به عمل آمده و کارگاه های علمی و تجربی برگزار شده در این کنفرانس مباحث و موضوعات مشروحه زیر به عنوان قطع نامه و بیانیه ی پایانی کنفرانس، خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، هیئت محترم وزیران، دولتمردان و مدیران و کارشناسان ایرانی،  هم در بخش دولتی و هم در بخش غیر دولتی تقدیم می‌شود تا با بهره گیری از یافته های این کنفرانس به بهبود مستمر و پایدار اقتصاد ایران در جهت تعامل برد-برد با اقتصاد جهان بپردازند.

  1. نارسایی‌های ساختاری نظام اداری کشور، در سال‎های قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره یکی از موانع اصلی تحقق اهداف برنامه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است. اینک که سازمان امور استخدامی کشور، به عنوان متولی اصلی نظام اداری، از سازمان برنامه و بودجه تفکیک شده، توصیه می‎شود که دستگاه‎های اجرایی کشور در سطوح ملی، استانی و شهرستان، به تحولات مدیریت کیفیت و استانداردهای آن توجه و اهتمام جدی نموده تا در جریان اجرای برنامه‎های اقتصادی دولت و خدمت رسانی به مردم و جلب رضایت آنان به نحو موثرتری ایفای نقش نمایند.
  2. اصلاح و بهسازی فرایندها و ساختارهای ارائه خدمات به مردم و مؤسسات، در نظام اداری کشور، با تاکید بر بکارگیری سیستم‌های مدیریت و فناوری اطلاعات (IT Based) در چارچوب توسعه نظام دولت الکترونیک به منظور چابک سازی، کارآمدی و اثربخشی نظام اداری برای تسهیل فعالیت‎های اقتصادی و سرمایه‎گذاری و افزایش رضایت کارکنان، مدیران و مردم و مؤسسات، از الزامات اساسی بهبود مستمر و پایدار برنامه‌های توسعه ای کشور می باشدکه ضرورت دارد در سال‎های اجرای برنامه ششم توسعه مورد توجه و اهتمام جدی دولت محترم قرار گیرد.
  3. کارکنان و مدیران نظام اداری از سرمایه‎های اصلی این نظام محسوب می‎شوند از اینرو آموزش هدفمند و مهارت محور آنها به صورت مستمر و نیز توسعه و تعمیق انگیزش منابع انسانی از طریق بازنگری در نظام پرداخت‎ها و نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران و ارتقای شرایط بهبود فضای سازمانی با تاکید بر استقرار واقعی و عملی نظام شایسته‎سالاری مورد انتظار می‎باشد.
  4. در دهه دوم قرن بیست و یکم حجم اطلاعات و گسترش آن در قالب BIG DATA برای بکارگیری در تصمیم‎گیری، برنامه‎ریزی و ارزیابی عملکرد برنامه‎ها از حجم، دامنه و سرعت زیادی برخوردار شده و روز بروز در حال تزاید است. در چنین شرایطی برای اجتناب از بروز انواع خطای اطلاعاتی و مستغنی نمودن کیفیت اطلاعات، ضرورت دارد تا سازمان‎های متولی تولید و توزیع اطلاعات در کشور موضوع مهم “مدیریت کیفیت اطلاعات” را از طریق بکارگیری مدل ساختار یافته مورد توجه جدی قرار دهند.
  5. با توجه به توسعه فساد اداری، اقتصادی و مالی در سال‎های اخیر، که به طور عمده ناشی از توجه کم در انتصاب مدیران و ضعف های نظارتی و نزول فرهنگ اخلاق کسب و کار می‎باشد، توصیه می شود در آینده با تدوین و اجرای برنامه‎های فرهنگی همراه با تدقیق در اعمال جدی مقررات و مقررات، برنامه‌‌های نظارتی در چارچوب طراحی و استقرار نظام اخلاق کسب و کار در سطوح مختلف مدیریتی و اقتصادی کشور طراحی و اجرا گردد و از توسعه دامنه فساد جلوگیری نماید.
  6. با توجه به اینکه تحقق سیاستهای دولت ج . ا. ایران در زمینه صادرات کالاها و خدمات ایرانی متضمن روزآمد نمودن قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان (داخلی وخارجی) منطبق با الزامات و استانداردهای جهانی میباشد لذا قوانین و مقررات پراکنده و موجود کشور ناظر بر کیفیت کالا و خدمات و حقوق مصرف کنندگان بازبینی شده و نقائص، ایرادات و تناقضهای قانونی با اصلاح قوانین موجود و یا تصویب قوانین جدید مرتفع گردد.
  7. توسعه ورود کالاهای قاچاق از مرزهای مختلف به کشور نه تنها باعث خروج ارز فراوان در شرایط محدودیت ارزی کشور شده‌است بلکه محدودیت‌های اساسی برای بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از نظر قیمت تمام شده و تضعیف رقابت‌پذیری ایجاد نموده است که در نتیجه آن، بسیاری از استانداردهای کیفی، ایمنی، بهداشتی و سلامتی مردم را در معرض خطر قرار داده است‌. کنفرانس توصیه می‌کند که مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های مسئول در این حوزه بازنگری‌های لازم را در فعالیت‌های خود جهت مبارزه با پدیده قاچاق به عمل آورند
  8. با هدف استفاده از منابع محدود قابل تخصیص در برنامه‌های توسعه ای، کنفرانس پیشنهاد می‌نماید سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی کشور را موکول به ایجاد تحول در نظام‌های مدیریتی با رویکرد مدیریت کیفیت بنماید و در این راه استقرار مدل‌های شناخته شده تحول و اندازه‌گیری و سنجش شاخص‌های بهره‌وری و ارزیابی عملکرد برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان‌ها  بر اساس نتایج حاصله ملاک عمل قرار گیرد.
  9. به منظور ایجاد سازگاری بین استانداردهای ملی با استانداردهای جهانی، کنفرانس پیشنهاد می‌نماید سازمان ملی استاندارد ایران جهت همکاری و همگامی با روند اقتصاد نوین جهانی، فرایند استاندارد سازی در کشور با استانداردهای بین‌المللی منطبق گردد و با توجه به زمینه‌های غنی فرهنگی و اخلاقی و تاریخی کشورمان سهم استانداردهای ملی در تولید این گونه استانداردهای جهانی را ارتقاء بخشد.
  10. با توجه به نقش و جایگاه مدیران لایق در فرایند توسعه اقتصادی کشور، کنفرانس پیشنهاد می‌نماید ضوابط انتخاب مدیران در بخش‌های دولتی و خصوصی با توجه به قابلیت‌های اجرایی و سوابق مثبت و اثر بخش گذشته آنها و روحیه اخلاق کسب و کار بازنگری شود. در این راستا باید به جایگاه این افراد در انجمن‌های تخصصی، علمی و حرفه ای به عنوان یک مزیت مهم توجه نمود.
  11. به منظور ایجاد ثبات در برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی پیشنهاد می شود هرگونه تغییر در نقش و جایگاه اقتصادی دولت با رویکرد مدیریت نوین به صورتی هماهنگ، جامع‌نگر، شفاف و برنامه ریزی شده و با مشارکت تشکل های تخصصی غیر دولتی انجام شود و قبل از اجرا، کلیات و جزییات آنها به طور کامل اطلاع رسانی شده و موسسات و سازمان های مناثر از موضوع را آگاه نماید.
  12. با توجه به جایگاه تعیین کننده نیروی کار رقابتی و احتمال ایجاد بحران اشتغال در اثر جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت های فناوری در آینده و در نظر گرفتن وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان کشور به عنوان یک منبع مزیت نسبی، لازم است در یک فرآیند مبتنی بر ارزش افزوده، نسبت به تربیت این نیروی انسانی در جهت کارامدی برای حضور موثرتر در بازار کار خصوصی و دولتی و در سطح ملی یا بین المللی، جهت‌گیری ارگانهای آموزشی و تربیتی کشور جهت افزایش بازدهی نیروی کار منعطف گردد. در این راستا استفاده از استانداردهای نوین مدیریتی در این سازمان‌ها توصیه می شود.
  13. با توجه به اهمیت محوری کیفیت (در ابعاد مطلوبیت، قیمت، سرعت) در موفقیت پایدار نظام اقتصادی کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، کنفرانس قاطعانه تدوین راهبرد ملی کیفیت برای تولید و صادرات را ضروری می داند. سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران و با استفاده از نظرات تشکل‌های غیر دولتی و صاحبنظران، در راستای تحولات مورد نیاز برنامه ششم توسعه، به این امر توجه جدی نموده و برای انجام آن برنامه ریزی اساسی نمایند. در این ارتباط ضرورت دارد مطالعات اولیه و تهیه پیش نویس اسناد راهبردی توسط تشکل های تخصصی و موضوعی مرتبط تهیه و ندوین شده و پس از بررسی و تایید توسط انجمن مدیریت کیفیت به دبیرخانه راهبرد ملی کیفیت برای تصویب و ابلاغ ارائه شود.
  14. به منظور ایجاد بستر مناسب برای حرکت بخش‌های اقتصادی کشور در فضای جهانی، کنفرانس تسریع در بازنگری جامع قوانین و مقررات، به خصوص قانون کار و تجارت، و قوانین بانکی و بیمه ای را به نحوی که زیر ساخت های لازم برای حرکت بنگاه های اقتصادی در فضای رقابتی را فراهم نماید، با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات جدید بصورتی هماهنگ و سازگار با قوانین و مقررات جهانی توصیه می نماید.
  15. پنچمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت بر این باور است که تحقق اهداف متعالی تعیین شده در ششمین برنامه توسعه کشور، با توجه به روند های گذشته و چالش های فراوان فراروی آن، نیازمند طراحی و اجرای مدیریت تحول است، چرا که در چارچوب چرخه مدیریت جاری و حتی با اصلاح و بهبود نسبی ساختارهای موجود به تنهایی نیل به اهداف فوق امکان پذیر نخواهد بود.
  16. به منظور ارتقاء سطح استانداردهای ملی در مقایسه با استانداردهای جهانی، استفاده از استانداردهای جهانی به صورت هدفمند و با توجه به نیاز و ظرفیت بخش‎های اقتصادی کشور، مورد توجه قرار گرفته و ترویج و تعمیق استانداردسازی در قالب برنامه‎ریزی مدون و بهبود مستمر و پلکانی در طول سال‎های اجرای برنامه ششم توسعه به طور مستمر تداوم یابد.
  17. دستیابی به اهداف توسعه پایدار مستلزم حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور می باشد. از اینرو در تعامل با اقتصاد جهانی و در تکمیل اقدامات و فعالیت‎های سال‌های گذشته، تهیه و تدوین موازین و اصول اقتصاد سبز، بهره‎وری سبز، دولت سبز، صنعت سبز و صرفه‎جویی خردمندانه در منابع محدود و حفظ منابع طبیعی کشور برای آیندگان مورد تاکید کنفرانس قرار گرفت.
  18. با توجه به نقش و جایگاه سرمایه انسانی و به ویژه مدیران لایق در اجرای برنامه‌های توسعه ای کشور، کنفرانس توصیه می‌کند علاوه بر التزام بیشتر در اجرای نظام شایسته‎سالاری در بخش دولتی، استفاده بهتر و بیشتر از توان کارشناسی و مدیریتی دانشگاه‎ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مشاوره غیر دولتی نیز مورد توجه و اقدام قرار گیرد. کنفرانس بر این مهم تاکید دارد که باید شایستگی را به مفهوم قابلیت استفاده از ابزارهای مدیریتی برای تصمیم‏سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و ارزیابی تصمیمات در معیارهای جهانی تعریف نمائیم.
  19. شرکت‎کنندگان در کنفرانس بر این باورند که توانمندی و ظرفیت خالی و کمتر مورد استفاده سرمایه‎های انسانی و فیزیکی کشور، اگر با مدیریت و تدبیر، مبتنی بر دانشمداری و برنامه‎ریزی مورد استفاده قرار گیرد، دستیابی به رشدی به مراتب بیش از ۵/۲ درصد مورد انتظار از طریق بهره‌وری امکان‌پذیر است. برای تحقق این هدف ضروری است موضوعات مهمی مانند شکل‏گیری اقتصاد دانانی محور، تعامل با اقتصاد جهانی، توسعه فرهنگ تعاون و مشارکت‌جویی در جامعه، ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی، ایجاد فضای مناسب برای مشارکت و فعالیت نخبگان و کارآفرینان، توسعه شفافیت و پاسخگویی و … بیش از گذشته مورد توجه و اهتمام ویژه مجلس محترم شورای اسلامی، دولت و تمامی ارکان حاکمیت قرار گیرد. تبدیل “چه بشود”های برنامه ششم توسعه به “چگونه بشود“ها توسط کارشناسان و مشاورین متخصص و صاحب‌نظر یکی از اقدامات ضروری برای دستیابی به اهداف فوق محسوب می‌شود.
  20. برنامه ریزی توسعه و تعمیق فرهنگ کیفیت و بهره وری با استفاده از امکانات نظام آموزشی کشور از مدرسه تا دانشگاه و نیز استفاده از رسانه های دیداری، شنیداری و اجتماعی در دستورکار جدی دستگاه های اجرایی ذیربط قرار گیرد.
  21. با توجه به نقش و جایگاه سبد غذایی در اقتصاد خانوار و لزوم رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی، ضرورت دارد که با رویکرد نوین استانداردسازی نسبت به حل مشکلات و نارسایی های موجود از طریق تدوین قوانین و مقررات کارآمد و یکپارچه اقدام شایسته به عمل آید. بدیهی است که پیش نیاز این مهم، جانمایی جغرافیایی مناسب و مد نظر قرار دادن صحیح فاکتور مقیاس اقتصادی تولید می باشد.
  22. با توجه به نقش دولت در ساختار اقتصادی کشور، لازم است مفاهیم و اصول مدیریت کیفیت در ساخنار دولت نهادینه گردد به طوری که موضوع کیفیت همواره در تصمیم گیری ها در اولویت نخستین قرار گرفته و از آنجائی که تحول بخش خصوصی بدون تحول بخش دولتی امکان پذیر نمی باشد، لازم است با تاکید بر اصول مدیریت کیفیت، روش های منسوخ مدیریتی اصلاح و با توسعه آموزش مدیران و کارکنان دولت، فرهنگ بهبود کیفیت به صورت واقعی و اثربخش جاری گردد تا امکان توسعه بخش خصوصی نیز میسر شود.
  23. سنجش کیفیت در دستگاه های دولتی و بخش خصوصی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور مورد محاسبه و تحلیل و بهبود قرار گیرد. شرایط جاری صنعت کشور به گونه ای است که باید نگاه سیاسی از بنگاه های اقتصادی زدوده شده و شرایط رقابت پذیری واقعی بهبود یابد. اکنون توسعه بنگاه های اقتصادی کشور وابسته به بروز آوری فناوری ها، دستیابی به دانش فنی و توسعه شرکت های اثربخش است. لذا ضروری است تا فرصت ارتباط با صنایع پیشرفته دنیا به درستی مدیریت گردد. بهبود کیفیت اثربخش در کشور وابسته به طراحی و توسعه محصولات جدید و ارتقاء استانداردهای تخصصی بوده و می بایست مورد تاکید قرار گیرد.
  24. و سخن آخر اینکه، به منظور تحقق کامل اهداف تعیین شده برای برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از جمله رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد و رشد بهره وری سالانه ۵/۲ درصد ضرورت دارد که همراه با سایر الزامات ضروری، مفهوم و مضامین مدیریت کیفیت در کلیه ابعاد برنامه های توسعه کشور مانند کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی، آموزش و پرورش، هتلداری و توریسم و … به صورت عملی آموزش، توسعه، اجرا و نهادینه شود.