پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت و اولین دوره جایزه موفقیت پایدار امسال در روزهای ۹ و ۱۰ آبان ماه برگزار می‌شود

مهندس انتصاریان

پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت،‌ با موضوع محوری نهضت ملی کیفیت- موفقیت پایدار – رقابت پذیری و با هدف تجزیه و تحلیل ابعاد و محتوای راهبرد ملی کیفیت در روزهای ۹ ۱۰ آبان ماه در سالن های دانشگاه شهید بهشتی با سخنرانی نزدیک به یک صد نفر از متخصصین به نام  ایرانی و خارجی بر گزار خواهد شد.

پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت و اولین دوره جایزه موفقیت پایدار امسال در روزهای ۹ و ۱۰ آبان ماه برگزار می‌شود و طی آن فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه ارائه مقالات علمی، ارائه تجربیات موفق و تدوین راهبرد کیفیت انجام شده و همچنین دومین جشنواره فیلم، عکس و کاریکاتور با موضوع کیفیت و نمایشگاه جانبی در این کنفرانس برگزار خواهد شد

این کنفرانس پنجمین دوره از کنفرانس‌های بین‌المللی مدیریت کیفیت است که دوره چهارم آن، به صورت دو سالانه و حدود ۱۲ سال پیش برگزار شد که آثار و تبعات گسترده‌ای در زمان خود داشت. از جمله آن، مصوبه شورایعالی اداری در سال ۱۳۸۰ مبنی بر استقرار مدیریت کیفیت در دولت بود که تا حدودی اجرایی شده اما بدنه دولت هنوز با اجرای مصوبه فاصله دارد. هدف از برگزاری پنجمین کنفرانس، بررسی تدوین راهبرد ملی کیفیت به صورت علمی و کارشناسی است. در همین زمینه در بخش‌ها و صنایع مختلف به خصوص در موارد و حوزه هایی که مزیت نسبی داریم و علاقمند هستیم که متخصصان امر و گروه‌های علمی و آکادمیک در مسیر آن تلاش کنند، باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم.

آیا راهبردهای تدوین شده جنبه عملیاتی خواهند داشت و در اختیار سازمان ملی استاندارد جهت ابلاغ و استفاده در واحدهای صنعتی قرار می‌گیرند؟

خوشبختانه با اقدامات و پیگیری هایی که انجمن مدیریت کیفیت طی چند سال گذشته به عمل آورد، در ۱۳ اردیبهشت ماه  امسال شورایعالی استاندارد در اجلاس خود تشکیل کمیسیون راهبری (دبیرخانه) راهبرد ملی کیفیت در کشور را مصوب نمودواین کمسیون را مکلف نمود کمیسیون تا ظرف مدت ۶ ماه کاری سند راهبرد ملی کیفیت را تدوین نماید. البته تصور من این است که این مدت برای چنین کار مهمی کافی نخواهد بود و حتی ممکن است این امر مهم در یک فرایند بوروکراتیک دولتی تبدیل به یک سری واژه های فرمایشی و چه بشود ها گردد بدون آن که چگونه بشود هایآن تعریف شده باشد.

زمانی که صحبت از راهبرد می‌شود در مرحله نخست، موظف به تحلیل وضعیت موجود خواهیم بود. تحلیل وضعیت نیز باید در هر حوزه صنعتی یا خدماتی و شناسایی امکانات و مزیت‌های نسبی در آن حوزه‌ها صورت گیرد تا در یک فضای رقابتی، مزیت‌های نسبی بالقوه تبدیل به بالفعل شده و بتوانیم این مزیت‌ها را به مزیت رقابتی ارتقاء دهیم. پس از مشخص شدن نتیجه تحلیل‌ها، تعیین چشم‌انداز آغاز می‌شود. تحلیل‌ها و تعریف چشم‌اندازها یا برای صنایع پایین دستی نظیر خودرو و ساختمان یا در مسائل زیربنایی نظیر آب و جاده انجام می‌شود. بر اساس این تحلیل‌ها باید مشخص شود که جایگاه کشور از نظر کیفیت (شامل چهار محور مرغوبیت –  قیمت – سرعت  – نوآوری) در یک دوره ۱۰ یا ۲۰ ساله در حوزه هایی نظیر صنعت غذا، خودرو و پوشاک و یا همچنین مباحث زیربنایی نظیر معدن و آب در چه جایگاهی است که این موارد باید در قالب چشم‌اندازی مشخص شود. این در حالیست که آن‌چه تاکنون برنامه ریزان در برنامه‌های توسعه‌ای به دنبال دستیابی به آن بوده اند، تنها بر مباحث کمیتی متمرکز بوده و در اغلب موارد، این کمیت‌ها در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین برنامه و بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی مصوب شده است.

بررسی‌های انجام شده و همچنین تحلیلی که من در مورد قانون برنامه چهارم توسعه انجام دادم و نتیجه آن را نیز در همان زمان منتشر کردم، نشان می‌دهد فرآیند تدوین برنامه ها ، شامل مباحث کیفیتی و راه‌های دستیابی به جایگاه کیفی در تخش ها و صنایع مختلف نمی شود. بطور خلاصه، اگر چه توسعه در بخش های مختلف نیازمند تدوین برنامه‌های با تعیین اهداف کمی است ولی در کنار آن، نیازمند تعیین جایگاه کیفی نیز خواهیم بود. به عبارت دیگر برنامه باید علاوه بر پوشش دادن چه بشودها به چگونه بشودها نیز بپردازد.

در سال‌های اخیر شاهد تحولات گسترده‌ای در بعضی کشورهای اسلامی مثل ترکیه و مالزی و همچنین کشور های آسیای جنوب شرقی مثل کره و چین بوده‌ایم. بررسی دلائل موفقیت این کشورها نشان می دهد که موفقیت های آن ها عمدتا به دلیل تمرکز بر موضوع کیفیت بوده است. برای نمونه تحلیل صنعت خودرو ژاپن و کره نشان می‌دهد که این کشورها به موازات برنامه‌ریزی برای کمیت در تولیدات خود، به صورت ریشه‌ای در موضوع کیفیت برنامه ریزی داشته و به آن عمل کرده‌اند. به طوری که امروز شاهدیم اتومبیل‌های کره‌ای با خودروهای درجه یک ژاپنی و همچنین آلمانی قابلیت رقابت دارد و حتی اگر ابعاد کیفیت را به صورت گسترده تر دیده و مرغوبیت را با کیفیت و زمان ترکیب کرده و نوآوری و خلاقیت را در آن بگنجانیم، متوجه می‌شویم که حتی در برخی موارد، کره ای‌ها بر ژاپنی‌ها نیز پیشی گرفته‌اند. در چین هم موضوع به همین نحو است. این کشور با باز کردن فضای تولید خود به روی تولید کنندگان پیشرفته و با کیفیت خارجی در عمل تکنولوژی و روش های مدیریت کیفیت را به بدنه تولیدی و خدماتی خود تزریق کرد و ما اکنون شاهد هستیم که در صد بسیار بالایی از کالاهایی که در اروپا و آمریکا با مارک های معروف عرضه می شود ساخت چین است.

در همین حال بررسی صنعت خودرو در امریکا نشان می‌دهد که این صنعت در سال ۲۰۰۸ در آستانه ورشکستگی قرار گرفت به طوری که حدود ۳ شرکت بزرگ خودروسازی امریکا کم و بیش در حالت اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. این در حالی بود که صنعت اتومبیل آمریکا از نظر کمی و حجم تولید اتومبیل مشکلی نداشت ولی مشکل اصلی مسئله کیفیت اتومبیل ها بود که به هیچ وجه با اتومبیل های ساخت ژاپن و آلمان قابل مقایسه نبود.  در این شرایط دولت آمریکا ناگزیر شد با پیش گرفتن سیاست هایی متمرکز بر کیفیت و بهره وری در این صنعت که صنعت بزرگی نیز در امریکا به شمار می‌رفت، تسهیلات مالی زیادی تزریق کند تا بتواند چهار بعد کیفیت را در صنعت خودروسازی خود گسترش دهد. بر این اساس از سال ۲۰۰۸ تاکنون شاهد تحولات بسیار گسترده‌ای در صنعت خودرو آمریکا بوده‌ایم به طوری که جنرال موتورز با هدف بازسازی سیستم‌های مدیریتی نسبت به بازسازی نیروی انسانی و تکنولوژی هایی که بهره‌وری لازم را نداشتند، اقدام کرد. حتی مجبور شد برای دستیابی به دانش عملی مدیریت کیفیت از طریق مشارکت با سازندگان آلمانی و ژاپنی و یا فروش و واگذاری کارخانه ها به آن ها اقدام نماید. برای نمونه آمریکا در شرایطی خاص به همان  دلیل ناگزیر شد تا بخش های عمده ای از صنعت خودروسازی خود را به صنعت مونتاژ اتومبیل های خارجی تبدیل کند به طوری که در حال‌ حاضر بسیاری از خودروهای آلمانی و ژاپنی، در امریکا ساخته می‌شود و این موضوع باعث شده تا صنعت اتومبیل سازی امریکا از ابعاد کیفی رشد کرده و در دنیا رقابت پذیر شود.

تجربه نشان داده است که استفاده از دانش پیشرفته مدیریت کیفیت در یک صنعت، تحولی مثبت در آن صنعت ایجاد می‌کند و عدم استفاده از آن موجب حذف یا رکود در آن صنعت می‌شود. نکته مهم اینکه جذب این روش‌ها نیازمند استفاده از سیستم ها و تکنیک های متنوع و فرهنگ‌سازی مدیریت کیفیت در بدنه آن صنعت است.

در برنامه ۲۰۲۰ مالزی نیز شاهد چنین برنامه هایی هستیم. ماهاتیر محمد در یک برنامه زیربنایی که برنامه ۲۰۲۰ مالزی نام گرفته، برای نجات صنایع مالزی، محور قرار گرفتن اصول مدیریت کیفیت را مورد تاکید قرار داد. مشابه چنین موردی نیز در ترکیه اجرایی شد. به طوری که ترکیه، برنامه‌ریزی خود را بر اساس توسعه مدیریت کیفیت در راستای راهبرد کیفیت اتحادیه اروپا قرار داد. در این میان یکی از مواردی که مطرح شد، رویکرد نوین استاندارد‌سازی بود که آغاز این رویکرد در زمان تشکیل اتحادیه اروپا بود و نطفه آن از در زمان مارگارت تاچر در انگلستان بسته شد. از جمله این موارد تدوین استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ و متعاقب آن ده ها استاندارد تخصصی در صنایع مختلف و تشکیل کمیته CASCO  در سازمان جهانی استاندارد ISO برای تدوین استانداردهای پایه که به سری ۱۷۰۰۰ معروف اند. همچنین تدوین مقررات فنی تولید کالاهای خاص که به EU Directives شناخته می شوند و مبنای صدور گواهی نامه CE  هستند. رعایت این مقررات برای تولید و ورود و عرضه کالاها در اتحادیه اروپا ضروری است. مبنای همه این مقررات و استاندارد ها اصول مدیریت کیفیت است. از چندین سال قبل در ترکیه رویکرد نوین استاندارد سازی مشابه کلیه کشورهای عضو اتحادیه اعم از قدیمی یا جدیدالورود  به صورت یکپارچه پذیرفته شد. برای مثال این کشور برای شروع یکجا کلیه استانداردهای اتحادیه اروپا را پذیرفت و این استانداردها را به عنوان استانداردهای کشور خود اعلام کرد و در عین حال مکانیزم‌های استانداردسازی را مشابه اتحادیه اروپا به کار گرفت و زیرساخت های مورد نیاز را منطبق بر ضوابط مورد نیاز ایجاد نمود. بر این اساس برای صادرات کالا به ترکیه، کالای مورد نظر باید دارای گواهینامهCE‌ باشد. این در حالیست که بسیاری از کالاهای ایرانی به دلیل عدم انطباق استانداردهای ایران با استانداردهای اروپایی و همچنین متفاوت بودن روش‌های تایید صلاحیت، امکان صادرات به ترکیه را ندارد. شرایط مشابهی نیز در کشور های شمالی ما مثل گرجستان، آذربایجان و کشورهایی از این دست که عضو اتحادیه اروپا هستند دیده می‌شود. در صورت ادامه پیدا کردن چنین وضعیتی باید منتظر به وجود آمدن چنین شرایطی حتی در عراق هم باشیم. این موارد نشان می‌دهد که فضای کیفیت و استاندارد سازی در جهان، فضایی قانونمند بوده و این قوانین و مقررات هستند که حدود و صغور کیفیت کالاهای تولیدی و صادراتی را مشخص می‌کنند.

مطرح کردن این موضوعات این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که ما در صنایعی نظیر خودرو، پوشاک، صنایع غذایی و حتی صنایع معدنی که دارای مزیت هستیم و یا سرمایه گذاری‌های سنگینی در آن ها انجام داده ایم، در چه وضعیتی قرار داریم و از نظر انطباق با مقررات تا چه اندازه توان حضور در بازارها را خواهیم داشت.

یکی از مواردی که باید در راهبرد بر آن متمرکز باشیم این است که کالاها باید از باب کیفیت، منطبق با چه مقرراتی در بازارهای هدف باشند. همچنین اگر کالایی اجازه ورود به بازار هدف هم داشته باشد، چگونه در این بازارها به صورت رقابتی ظاهر شوند. این در حالیست که سیاست تولید و عرضه کالا در کشور ما برای بسیاری از کالاها در مبنای انحصار یا مزیت های دولتی مثل یارانه و واردات مشمول محدودیت های گمرکی است. بر اساس اصول رقابت پذیری لازم است در بازارهای خارجی و حتی در بازارهای داخلی با نگاه راهبردی منطبق بر اصول مدیریت کیفیت ساختار نظام تولید و عرضه خود را بازسازی کنیم و ازاین طریق بنگاه های اقتصادی ما بتوانند با کشورهایی که در مدیریت کیفیت پیشگام بوده‌اند در رقابت قرار گرفته و به موفقیت پایدار دست پیدا کنند .

همانطور که ذکر کردم، حوزه مدیریت کیفیت شامل چند محور است که اولین محور، مرغوبیت از دید مصرف کننده است که شامل مناسبت برای مصرف، ایمنی ، دوام، قابلیت اعتماد و خدمات پس از فروش است.

دومین محور قیمت رقابتی است. بنابراین لازم است که قیمت تمام شده کاهش پیدا کند تا قابلیت رقابت در بازار هدف ایجاد شود. تحقق این موضوع، نیازمند برنامه‌ریزی گسترده‌ای است. بی‌شک، یکی از عوامل کاهش قیمت تمام شده جلوگیری از اتلاف و اسراف به همراه افزایش حجم تولید و بهینه سازی نحوه عرضه کالا در بازارها است. برای مثال ما در ایران در زمینه مواد غذایی، ده‌ها شرکت تولید کننده داریم که محصولات خود را با کیفیت متفاوت بدون هماهنگی با یکدیگر تولید می‌کنند و در رقابت با یکدیگر در بازارهای داخلی و خارجی کالای را خود با برند های مختلف عرضه می کنند. مسلم است که آن ها در حجم و اندازه و با امکانات کم خود قادر به رقابت با برندهای برتر جهانی در بازارهای خارجی و حتی داخلی نخواهند بود. لذا برای مقابله با چنین مشکلی، نیاز به تدوین و باکار گیری استراتژی جامعی برای بخش صنایع غذایی داریم که شامل اقداماتی برای کاهش قیمت تمام شده و رقابت پذیری در بازارهای جهانی است. حتی در برخی موارد ، نیازمند تغییر رویکرد در تولید بعضی کالاها هستیم. قطعا لازم است در بسیاری حوزه ها بررسی های کارشناسانه بر اساس اصول مزیت نسبی برای عرضه تولید رقابتی یک محصول را انجام داد.

همچنین نیازمند تداوم و یکنواختی کیفیت در جریان عرضه کالا همراه با به روزآوری آن متناسب با تکنولوژی روز و سلیقه مصرف کننده هستیم. برای نمونه اگر در صنعت پوشاک حجمی از پوشاک به صورت رقابتی وارد بازاری شد و موفقیتی نیز حاصل شد، به این معنی نیست که در آینده هم این محصول به همین صورت در آن بازار قابلیت عرضه دارد. مثلا در این میان علاوه بر تکنولوژی تولید باید به صنعت مد نیز نگاهی داشت و با نیاز روز نسبت به انجام تغییرات لازم اقدام کرد و به موازات آن ماشین‌آلات جدید را نیز به کار گرفت چرا که علاوه بر قابلیت های فنی، ظرفیت تولید ماشین‌آلات جدید با ماشین‌آلات گذشته متفاوت است و می تواند بر قیمت تمام شده و کیفیت کالا هم تاثیر بگذارد.

با توجه به موارد مطرح شده راهبرد جدید باید شامل چه مواردی باشد؟

اهداف و روش هایی که در  راهبرد کیفیت مطرح می شود با راهبردهایی که در برنامه های توسعه ای قبلی مطرح شده این است تفاوت های اساسی دارد. بدین شکل که این راهبردها و برنامه های منظم به آن بر کیفیت متمرکز است . امری که تاکنون در کشور به آن پرداخته نشده است. برای نمونه در حال حاضر یکی از بزرگترین واردکنندگان سنگ‌های ساختمانی از ایران، ایتالیا است. این کشور سنگ‌های ایرانی را وارد کشور خود کرده و با اعمال تغییراتی برروی آن، نسبت به فروش محصولاتی با کیفیتی بهتر و با ارزش افزوده بیشتر اقدام می‌کند. یا اسپانیا زعفران ما را با قیمت های نازل خریداری کرده و با بسته بندی و برند جدید آن را در حجم گسترده تری در بازارهای انحصاری خود عرضه می کند. مشابه این موضوع در بسیاری از محصولات دیگر هم جاری است.

بنابراین در راهبرد کیفیت در یک بخش یا صنعت باید ابتدا به وجود مزیت نسبی از زاویه کیفیت با همه ابعاد آن توجه کرد و ظرفیت های موجود و تحولات آینده را سنجید و سیاست‌های کلان را در مسیر استفاده حداکثری برای تبدیل این ارزش های نسبی به ارزش های رقابتی در راستای موفقیت پایدار به کار گرفت. این در حالیست که متاسفانه شاهد مواردی هستیم که در ایجاد کارخانه ها و تولید محصولات زیادی  که سرمایه گذاری زیادی هم برای آن صورت و طرح توجیهی آن ها هم تصویب شده و برای آن مجوز هم صادر شده، تنها به عوامل کمی و مقطعی توجه شده و در زمان برنامه ریزی و حتی تهیه طرح توجیحی به موضوع کیفیت و تحولات فناوری آینده کم تر پرداخته شده است و متاسفانه پس از انجام سرمایه‌گذاری و وقتی کارخانه وارد مرحله تولید می‌شود به دلیل بی‌توجهی به رقابت پذیری از نگاه کیفی و به کار گیری اصول مدیریت کیفیت ، قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را نداشته و بنابراین رو به تعطیلی می‌رود.  روشن است فشار اینگونه تعطیلی‌ها به دستگاه های اجرایی وارد شده و برای جلو گیری از تعطیلی کارخانه و بیکار شدن کارگران نسبت به ایجاد مزیت های مصنوعی اقدام می کنند که تنها مرگ تدریجی را با مدتی به تاخیر می اندازند. یک بررسی ساده در اغلب صنایع زمین گیر شده ما نشان می دهد که در اکثریت موارد، فقدان قدرت رقابت در بازارهای خارجی و حتی داخلی به دلایل کیفی برمی‌گردد.

بنابراین ما در نظر داریم در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت از نگاه متخصصین ایرانی و خارجی تراز اول دنیا این موارد را بررسی و تحلیل کنیم  و امیدواریم که نتایج آن موجب شود که دولت تدبیر و امید به موضوع کیفیت به درستی بپردازد و با بکار گیری راه کارهایی که در این کنفرانس ارائه خواهد شد و اجرای دقیق راهبردهای کیفیت که برای حوزه های مختلف تهیه خواهد شد، آینده روشنی برای صنایع داخلی  و اقتصاد ملی به دنبال داشته باشد.

در حال حاضر تولیدکننده اقدام به تولید می‌کند اما خروجی کار از نظر کیفی منطبق بر واقعیت نیست. آیا می‌توان دلیل این امر را نبود یک نظام استانداردسازی مناسب و یا نبود فرهنگ کیفیت تولید در بین تولیدکننده‌ها دانست؟

من برای تحلیل موضوع سوال شما که در راهبرد ملی کیفیت جایگاه مهمی دارد از تقسیم بندی که  در اقتصاد صورت می گیرد استفاده می کنم چرا که اصول مطرح شده برای توسعه اقتصادی مشابهت های زیادی با  توسعه کیفیت در تولید و خدمات دارد. در علم اقتصاد دو فضای اقتصاد کلان و اقتصاد خرد وجود دارد بدین معنی که در اقتصاد کلان مباحث کلان کشوری مدنظر قرار می‌گیرد و برای توسعه در این حوزه سیاست گذاری‌ها در سطح کلان صورت می گیرد و عوامل آن شامل نرخ ارز و بهره، جذب سرمایه و سیاست‌های واردات و صادرات و مالیات است که بر مسائلی مثل تورم، اشتغال، رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی اثر می گذارد. اما در اقتصاد خرد،‌ بنگاه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند که توسعه آن ها متاثر از سیاست های اعمال شده در اقتصاد کلان است و عملکرد هماهنگ این دو است که توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را ایجاد می‌کند. بی‌شک حوزه اقتصاد کلان حوزه حساسی است و تاثیر به سزایی در حوزه اقتصاد خرد دارد. این شرایط کاملا مشابه حوزه کیفیت است. در کیفیت نیز مباحثی در سطح کلان کشوری وجود دارد که حاصل آن ها  در حوزه‌های خرد مشاهده می‌شود.

بنابراین برای تدوین راهبرد کیفیت باید بخشی از این راهبرد مشخص کند که در حوزه کلان چه اقداماتی باید صورت پذیرد که یکی از این‌ موارد به استانداردسازی بر می‌‌گردد. در ۳۰ سال پیش با شکل گیری اتحادیه اروپا، در فضای استانداردسازی جهان، رویکرد جدیدی تحت عنوان “رویکرد نوین استانداردسازی” پایه‌گذاری شده و این رویکرد مشخص می‌کند نظام استانداردسازی باید شامل چه خصوصیاتی باشد. در حال حاضر نظام استاندارد سازی که در کشور ما وجود دارد با اصولی که در رویکرد نوین وجود دارد متفاوت است. برای مثال نظام‌های نظارتی که بر کیفیت کالاهای تولیدی و وارداتی در کشور ما نظارت دارند با نگاه تعزیراتی در جهت جمع آوری کالاهای بی‌کیفیت از بازار و احیانا جریمه فروشنده طراحی شده که یک رویکرد قدیمی است. در رویکرد نوین استفاده از اصول و ابزارهای مدیریت کیفیت متمرکز بر عدم تولید و واردات محصول بی کیفیت است. در این رویکرد نظام‌های استاندارد سازی به همراهی قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت سیستمی طوری عمل می کنند که هزینه تولید و عرضه کالای  بی کیفیت برای تولیدکننده و یا عرضه کننده آنقدر بالا باشد که او مجبور به تولید و عرضه کالای با کیفیت و جمع آوری کالای بی کیفیت احتمالی خود باشد. در این صورت به اقدامات تعزیراتی نیز کمتر نیازمند خواهیم بود. البته این امر به معنای حذف اقدامات حاکمیتی نیست اما معنای آن متفاوت است. در نظام‌های نظارتی معمولا اگر کالایی نامرغوب تولید شده و به بازار عرضه شود و یا از طریق مرزهای کشور وارد شود، دولت باید اقدامی در این زمینه انجام دهد و در حد امکانات با تولیدکننده و یا عرضه‌کننده برخورد کرده و او را جریمه خواهد کرد و مبلغ دریافتی از او که به عنوان جریمه اخذ شده به حساب دولت واریز می‌شود. این در حالیست که زیان دیده اصلی مصرف‌کننده است و نه دولت. در رویکرد نوین، این قدرت از طرف نهادهای قضایی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود . قابل ذکر اینکه در حال حاضر اقداماتی در این راستا در جریان است بدین معنی که قانون جدید سازمان استاندارد با رویکرد نوین استاندارد سازی تدوین شده و در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که توسط شورای نگهبان برای انجام اصللاحات به مجلس عودت داده شده است. همچنین قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده که تصویری کمرنگ از قانون مشابه در اتحادیه اروپا است نیز در چند سال گذشته تصویب و برای اجرا به دولت نیز ابلاغ شده است ولی متاسفانه به هیچ وجه اجرایی نشده است. قطعا در تدوین راهبرد کیفیت در بعد کلان آن به این موضوع پرداخته خواهد شد.

هم اکنون در حال تدوین برنامه ششم توسعه هستیم. در این برنامه تا چه اندازه به مباحث کیفیت در حوزه‌های مورد نظری که خواستار تحول در آن ها هستیم، توجه شده است؟

زمانی که مبحث راهبرد کیفیت در حوزه خرد مطرح ‌شود، موارد دیگری نیز در کنار حوزه کلان مورد توجه قرار می‌گیرد.    به عبارت دیگر موضوع کیفیت وارد حوزه بخش و بنگاه می‌شود، کیفیت در این حوزه متمرکز بر محصول و مزیت رقابتی قرار می گیرد. یکی از مباحث مدیریت کیفیت که در این حوزه – متاثر از اقدامات انجام شده در حوزه کلان – مطرح خواهد شد مدیریت اعتماد‌ است. در فضای استاندارد سازی با رویکرد نوین و جاری بودن قانون حمایت از حقوق مصرف کننده تولید کننده باید مطمئن باشد که محصول ارائه شده بدون نقص وارد بازار می شود و در دوره عمر آن به خوبی نیازهای مصرف کننده را تامین کرده و زیانی به او و جامعه وارد نمی کند. این رویکرد که در مدیریت کیفیت به تولید با نقص صفر معروف است باید در مسیر تولید و عرضه، در محصول دمیده ‌شود. این موضوع قطعا نیازمند استفاده از سیستم ها و تکنیک های مدیریت کیفیت در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است. لازم به ذکر است که درحال‌حاضر برخی از صنایع به دلیل تحریم‌ها با استفاده از روش مهندسی معکوس ناگزیر به کپی برداری از کالاهای خارجی بوده و محصولات خود را بدون انطباق با استاندارد های مورد استناد در آن صنعت تولید می کنند. به طور قطع با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود کالاهایی با دارا بودن گواهینامه‌های بین‌المللی، برای استفاده از این دسته کالاها تمایل کمتری وجود خواهد داشت. در راهبرد باید مشخص شود چه استراتژی برای نجات این صنایع وجود دارد. برای مثال صنعت ساخت تجهیزات نفت و گاز که در دوران تحریم با استفاده از روش مهندسی معکوس توسعه پیدا کرده و رشد چشمگیری داشته است در مسیر این خطر قرار دارد. این در حالیست که علاوه بر کشور ما  بیشتر کشورهای منطقه، کشورهای نفت خیزی هستند و بازارهای بالقوه بسیار خوبی برای این صنعت خودساخته می باشند.  قطعا وزارت نفت در این مورد باید در تدوین راهبرد کیفیت این صنعت به این موضوع توجه نماید و به فکر بازار این محصولات که مزیت نسبی در آن ها داریم، باشد.

همان طور که قبلا نیز ذکر کردم در برنامه های پنجساله گذشته کمتر به موضوع کیفیت پرداخته شده است. ما امیدواریم که برنامه نویسان در برنامه ششم توسعه به این موضوع حیاتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توجه نموده و در فرصت باقیمانده در جریان تدوین برنامه ششم، راهبرد ملی کیفیت را در دو سطح کلان در مورد اقدامات کشوری و سطح خرد برای بخش های اصلی صنعت و خدمات و محصولات اساسی و با اهمیت و تاثیر گذار بر تولید ناخالص ملی را به همراه برنامه های اجرایی مورد نیاز تدوین نموده و اجرای آن را از دستگاه های اجرایی و سازمان های مسئول خواستار شوند.

در این راستا و برای کمک به این موضوع بسیار مهم، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت،‌ با موضوع محوری نهضت ملی کیفیت- موفقیت پایدار – رقابت پذیری و با هدف تجزیه و تحلیل ابعاد و محتوای راهبرد ملی کیفیت در روزهای ۹ ۱۰ آبان ماه در سالن های دانشگاه شهید بهشتی با سخنرانی نزدیک به یک صد نفر از متخصصین به نام  ایرانی و خارجی بر گزار خواهد شد.

امیدواریم که برگزاری این کنفرانس که توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران و با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران واتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و حمایت بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی و تشکل های اقتصادی انجام می شود فضای مناسبی را برای روشنگری و جلب توجه مسئولان و بیداری جامعه نسبت به اهمیت این موضوع استراتژیک و حساس فراهم نموده و شرایط را برای تدوین راهبرد ملی کیفیت هموار نماید.

 

فرزین انتصاریان؛ رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران

Related posts